بیمه های بازرگانی

معاون امور شركتهاي دولتي:

خبرگزاري فارس: معاون امور بانكي و بيمه وزارت امور اقتصادي و دارايي از برگزاري همايش مديريت چالش‌هاي فراروي صنعت بيمه كشور در روز 28 تير ماه خبر داد و گفت: بخش عمده سهم دولت از بازار بيمه در سال جاري به بخش خصوصي واگذار مي شود

 به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از روابط عمومي وزارت امور اقتصادي و دارايي ، سيد حميد پور محمدي گفت: در همايش مديريت چالشهاي فراروي صنعت بيمه مجموعه‌اي از چالش‌هاي اساسي صنعت بيمه كشور كه طي چندين ماه فعاليت كارشناس در رده‌هاي مختلف مديريت و كارشناسان اين صنعت از سال گذشته تاكنون بررسي و تجزبه و تحليل شده است، ارايه خواهد شد.
وي افزود: اين همايش با حضور مسئولان و فعالان كليدي اقتصادي و صنعت بيمه كشور در روز پنج شنبه 28 تير ماه از 8 صبح لغايت 15 بعد از ظهر در سالن امام علي(ع) دانشكده علوم پزشكي دانشگاه شهيد بهشتي برگزار مي‌شود.
پور محمدي ادامه داد: از اواسط سال گذشته، معاونت امور بانكي و بيمه اقدام به تشكيل كار گروه‌هاي تخصصي براي بررسي جامع چالش‌هاي موجود و پيش‌بيني شده در صنعت بيمه و يافتن راهكارهاي مناسب و اجرايي در اين زمينه كرده است.
وي اظهار داشت: در هر يك از اين گروه‌ها علاوه بر مديران عامل و اعضاي هيات مديره بيمه‌هاي دولتي از متخصصان مختلف بيمه در رده‌هاي مديريت و كارشناسي براي شناسايي كاستي‌ها و چالش‌هاي فراروي صنعت بيمه حضور داشتند. مجموعه نتايج اين فعاليت به صورت گزارش‌هايي جامعه تهيه و تنظيم شده است و اكنون اين گزارش‌ها در چارچوب همايش مديريت چالش‌هاي فراروي صنعت بيمه در اختيار دست‌اندركاران قرار مي‌گيرد.
به گفته پور محمدي، محورهاي اصلي بحث‌هايي كه مورد بررسي و تجزبه و تحليل قرار گرفته و در اين همايش نيز ارايه مي‌شود شامل «خدمات بيمه‌اي » ،« ساختار مالي و سرمايه‌گذاري» ،« فناوري اطلاعات» و « قوانين و مقررات صنعت بيمه » است.
معاون امور بانكي، بيمه و شركتهاي دولتي وزارت امور اقتصادي و دارايي تصريح كرد: همچنين چالش‌ها و راه كارهاي نظارت و اعمال حاكميت از سوي بيمه مركزي ايران كه به عنوان دستگاه حاكميتي و نظارتي بر كل صنعت بيمه كشور به شمار مي‌رود به همراه ابعاد خصوصي سازي و واگذاري شركت‌هاي بيمه دولتي به بخش خصوصي بر اساس اجراي كامل اصل 44 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران از سوي وزارت امور اقتصادي و دارايي در اين همايش مورد بررسي قرار خواهد گرفت.
پور محمدي ادامه داد: حضور پررنگ و محسوس بخش خصوصي در توسعه اقتصادي كشور امري كارشناسي و واجب است كه از لحاظ مديريت اقتصاد كلان كشور نيز مورد تاكيد اركان نظام جمهوري اسلامي ايران قرار دارد.
وي پيش بيني كرد كه طي سال جاري و با همكاري و هماهنگي سازمان خصوصي سازي و بورس تهران بخش عمده‌اي سهم دولت در بازار بيمه از طريق واگذاري سهم شركت‌هاي بيمه دولت به بخش خصوصي به علاقه‌مندان به سرمايه‌گذاري در اين صنعت خدماتي و پيشرو واگذار شود.
به گفته‌ي پور محمدي، بر اساس ابلاغيه مقام معظم رهبري پيرامون اصل 44 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، از ميان چهار شركت بيمه دولتي آسيا، البرز، دانا و ايران فقط شركت بيمه ايران به صورت شركت دولتي باقي مي‌ماند و سهام ساير شركت‌هاي بيمه دولتي به مردم واگذار خواهد شد.

  سرمايه  _ مصوبهء هيات دولت در مورد بيمهء شخص ثالث كه روز پنجشنبه 21/4/1386، به همهء بيمه‌هاي كشور، اعم از دولتي يا خصوصي، ابلاغ شده است، تصريح مي‌كند:«رقم حق بيمهء شخص ثالث همان رقم سال 1385 و رقم خسارات جاني ديه براساس مبالغ تعيين شده در سال 1386.»

رقم ديه مربوط به بيمهء شخص ثالث توسط دستگاه قضايي تعيين مي‌شود. اين رقم در سال 1385 حداكثر معادل 35‌بيليون تومان بوده است كه در سال 1386 به رقم 47‌ميليون تومان  افزايش يافته است.  اين‌جا هرچند كه رقم 47‌ميليون تومان خود رقم عمده‌اي نيست، اما چنين افزايشي ظرف يك سال قابل ملاحظه است.

رقم حق‌بيمهء شخص ثالث براساس جداولي تهيه مي‌شود كه ارتباط تنگاتنگي با رقم ديه دارد. در سال 1385، صدور بيمه‌نامهء شخص ثالث براي خودروها تا سقف هشت ميليون تومان اجباري بود و تفاوت حق بيمهء بين هشت و 35‌ميليون تومان توسط مالك اتومبيل پرداخت مي‌شد اما در اواخر سال 1385 دولت تصويب كرد كه شركت‌هاي بيمه ناچارند براي خودروهاي تحت پوشش خود عين 35‌ميليون تومان ديه بيمه‌نامه صادر كنند و به همين دليل شركت‌هاي بيمه، ميزان حق بيمه را براساس سقف ديهء 35‌ميليون تومان تعيين كردند.

از آغاز سال 1386 و با افزايش ديه به رقم 47‌ميليون تومان، حق بيمه‌ها افزايش يافت و رقم جديد و بالاتر حق بيمه محاسبه و اعمال شد. اكنون به بيمه‌هاي كشور ابلاغ شده است كه بايد خسارات منجربه پرداخت ديه را تا 47 ميليون تومان بپردازند، اما مبلغ حق بيمهء شخص ثالث را به سطح سال 1385 پايين ببرند; يعني، متعهد به پرداخت 47 ميليون تومان باشند، اما حق بيمهء 35‌ميليون تومان را دريافت كنند.

براساس آمار اوليه عملكرد بازار بيمهء كشور در سال 85، بيمه شخص ثالث همراه با بيمهء بدنه و حوادث سرنشين اتومبيل از نظر ريالي 5/61 درصد از كل بيمه‌نامه‌هاي صادرهء كشور را تشكيل داده است. بنابراين، اگر حق بيمه‌هاي جديد بيمهء شخص ثالث پايين‌تر از رقم هزينهء آن تعيين شود و صدور اين بيمه‌نامه‌ها با زيان همراه باشد، مشكل جدي براي ادامهء فعاليت و نيز حفظ كيفيت بيمه‌ها پديد مي‌آيد.

در مواجهه با اين نرخ دستوري، بي‌شك بيمه‌هاي خصوصي از صدور بيمه‌‌نامهء شخص ثالث سرباز خواهند زد و صدور بيمه‌نامهء شخص ثالث يك سره به سمت بيمه‌هاي دولتي ميل خواهد كرد و به اين ترتيب بيمه‌هاي دولتي كه در شرايط موجود نيز از نظر سودآوري در وضعيت نامناسبي قرار دارند، با صدور چنين بيمه‌نامه‌هاي زيان‌دهي قطعاً با خطر جدي زيان سالانه مواجه خواهند شد.

صدور اين دستور جديد براي بازگشت قيمت‌ها به سال 1385 در هنگامه‌‌اي است كه دو عوارض جديد نيز به صنعت بيمه تحميل شده است. در حوزهء بيمهء حوادث اتومبيل، 10 درصد از كل حق بيمهء دريافتي (درآمد و نه سود) بايد به راهنمايي و رانندگي باعث خدمات آن سازمان پرداخت شود. 10درصد از كل حق بيمهء دريافتي نيز بايد به وزارت بهداشت و درمان بابت  خدمات بيمارستان‌ها و مراكز پزشكي دولتي پرداخت شود، يعني از مجموع حق بيمه‌هاي دريافتي شركت‌هاي بيمه بابت بيمهء شخص ثالث كلا 20درصد ماليات نيز به اين گونه دريافت مي‌شود.

با صدور اين دستور جديد براي كنترل قيمت و كنترل تصنعي دارايي، اتفاقي كه براي صنعت بيمه رخ خواهد داد اين خواهد بود كه بيمه‌هاي دولتي زيان‌ده‌تر خواهند شد و خصوصي‌سازي آن‌ها تقريبا غيرممكن خواهد شد. احتمال نمي‌رود كه شركت‌هاي بيمه موضوع واگذاري، با تحمل چنين زيان‌هايي و با توجه به نيروي انساني بسيار زياد آن‌ها بتوانند به مالكيت بخش خصوصي درآيند.

ضرر مالي شركت‌هاي بيمه  در سال 86 100 درصد خواهد شد

كارشناس يكي از شركت‌هاي بيمه دولتي ضمن بيان اين‌كه مصوبه اخير هيات‌وزيران صنعت بيمه‌را مي‌شكند، به «سرمايه» گفت:«اصل بيمه چنين است كه 80درصد از خسارات بيمه‌هاي وسايل نقليه موتوري زميني مربوط به ديه و امور انساني است و تنها 20درصد به بيمه بدنه و قطعات ماشين تعلق مي‌گيرد و صدور چنين مصوبه‌اي با اين موضوعيت كه «پرداخت خسارات بدني براساس ديه سال 86 و دريافت حق بيمه شخص ثالث بر مبناي سال 85»، به معناي افزايش 200 ميليارد توماني هزينه بيمه‌ها خواهد بود.»

وي افزود:«شركت‌هاي بزرگ بيمه‌اي كه سال گذشته حدود 80 درصد سود كرده‌اند با اجراي اين مصوبه بايد در انتظار ضرر 100 ميليارد توماني باشند.»

اين كارشناس بيمه خاطرنشان كرد: «طبق آمار صنعت بيمه سال گذشته 60 ميليارد تومان سود كرده است ولي تصميمات اخير در رابطه با بيمه شخص ثالث به دليل ايجاد فشار مالي براي شركت‌هاي بيمه فشارهاي ديگري را شامل حال مردم و بيمه‌شوندگان خواهد كرد.»

اين مدير بيمهء دولت دلايل فشار بيمه شوندگان را چنين عنوان كرد:«با بالا رفتن هزينه‌هاي جانبي از طريق حق بيمه پايين نسبت به هزينه‌هاي متناسب با تورم سال جديد، شركت‌هاي بيمه در عملكردشان دچار ضعف خواهند شد، پرداخت حق بيمه در طولاني‌مدت انجام مي‌شود و به دنبال آن شاهد نارضايتي مردم خواهيم بود.»

وي در پايان «تصميم دولت را براي صنعت بيمهء بحران‌زا عنوان كرد.»

حجاريان:

 صنعت بيمه ورشكست مي‌شود

مديرعامل شركت بيمهء ملت دربارهء مصوبهء اخير دولت اظهار مي‌دارد: «براساس مصوبهء دولت، شركت‌هاي بيمه موظفند كه در سال‌جاري بيمه‌نامهء شخص ثالث اجباري با تعهدات 47 ميليون تومان را به قيمت تعهدات 35 ميليون توماني سال قبل صادر كنند. يعني با وجود بالا رفتن سقف تعهدات، حق بيمهء دريافتي بايد همان رقم سال قبل باشد.»

حجاريان تصريح مي‌كند: «اين مصوبه باعث ورشكستگي صنعت بيمه خواهد شد، چون شركت‌هاي بيمه در حوزهء بيمهء شخص ثالث از سال گذشته نيز زيان‌ده بودند و بيمه‌نامهء شخص ثالث را با 20 درصد زيان ارايه مي‌كردند. از سوي ديگر، مجلس هم شركت‌هاي بيمه را موظف كرده است كه 10 درصد از مجموع حق بيمه‌هاي دريافتي خود را به نيروي انتظامي پرداخت كنند بنابراين با صدور دستور اخير دولت، در واقع شركت‌هاي بيمه بايد 10 درصد كم‌تر از سال گذشته حق بيمه دريافت كنند و در مقابل، تعهدات خود را 30 درصد بالاتر ببرند و به اين ترتيب، در سال جاري نسبت به پارسال در مجموع با 40 درصد كسري مواجه خواهند شد.»

وي دربارهء دليل اين تصميم دولت مي‌گويد: «دولت مي‌خواهد قيمت‌ها را كنترل كند و بر اين عقيده است كه با كنترل قيمت‌ها مي‌تواند مشكل نقدينگي زيادي را كه به بازار تزريق كرده است، حل كند و جلوي تورم را بگيرد. اين فشار فقط مختص شركت‌هاي بيمه نيست و در حوزه‌هاي ديگري هم وارد شده كه در اثر اشتباه افزايش حجم نقدينگي كشور و كسري بودجهء دولت است.»

حجاريان به نكاتي ديگر در اين ارتباط اشاره مي‌كند: «اولين نكته اين است كه دولت در چند سال اخير به بخش خصوصي اجازهء فعاليت در حوزهء‌بيمه‌هاي تجاري را داده و تا به حال بيش از 10 شركت خصوصي بيمه راه‌اندازي شده است. اين شركت‌ها تقريبا سرمايه‌اي به اندازهء شركت‌هاي دولتي را وارد صنعت بيمه كرده‌اند ولي نتوانستند سهم قابل‌توجهي از اين صنعت را به دست آورند، چون شركت‌هاي دولتي سهم خودشان را حفظ كرده‌اند و الان بيش از 80 درصد سهم بازار در اختيار دولتي‌ها و كم‌تر از 20 درصد آن در اختيار شركت‌هاي خصوصي است.»

وي ادامه مي‌دهد: «از طرف ديگر، بيش از 50 درصد سهم بيمه‌نامه‌هاي صنعت بيمه مربوط به بيمهء خودرو است و زيان بيمهء شخص ثالث باعث مي‌شود كه شركت‌هاي خصوصي از صدور اين بيمه‌نامه پرهيز كنند هر چند قانون در اين خصوص، به نوعي اجبار كرده است بنابراين سهم شركت‌هاي دولتي از بازار افزايش پيدا مي‌كند و اين خلاف منويات مقام معظم رهبري است.»

مديرعامل شركت بيمهء ملت در پاسخ به اين سوال كه آيا لايحهء اصلاح قانون بيمهء شخص ثالث كه در مجلس در دست بررسي قرار دارد، تاثيري بر وضعيت شركت‌هاي بيمه خواهد داشت يا خير؟ تاكيد مي‌كند: «به عقيدهء من اين لايحه وضعيت را بدتر خواهد كرد چون پيش‌نويس آن با ديد حرفه‌اي تدوين نشده و نهادهاي مرتبط با اين لايحه هر كدام به دنبال رفع دغدغه‌ها و مشكلات خود هستند، مثلا تاثيرگذاري سازمان زندان‌ها بر اين لايحه به مراتب بيش‌تر از خود صنعت بيمه است.»

وي اضافه مي‌كند: «نكتهء مهم ديگر اين است كه اتخاذ تصميمات حوزهء بيمه در اختيار شوراي عالي بيمه است در حالي كه مصوبهء شوراي عالي بيمه در مورد اصلاح قانون بيمهء شخص ثالث كه براي تاييد به هيات دولت رفته بود به طور كلي تغيير يافته و محتواي آن كاملا عوض شده است.»

حجاريان در مورد اقدامات احتمالي شركت‌هاي بيمه خاطرنشان مي‌كند: «قرار است مديران اين شركت‌ها نامه‌اي تهيه كرده و با ارايهء برآوردهاي آماري، از هيات وزيران درخواست تجديدنظر در اين مصوبه كنند.»

وي وضعيت آتي بازار بيمهء كشور را اين گونه توصيف مي‌كند: «با اين مصوبه، شركت‌هاي بيمهء دولتي با مشكل زيادي روبه‌رو مي‌شوند. شركت‌هاي خصوصي طبيعتا فروش خود را كاهش مي‌دهند ولي دولتي‌ها مجبورند به تقاضاها پاسخ بدهند اما از اين مهم‌تر آن است كه به عقيدهء من درخواست بيمه در سطح كشور كاهش پيدا خواهد كرد چون با سهميه‌بندي بنزين، بسياري از مردم در استفاده از خودروهاي خود دچار اكراه شده‌اند و احتمالا پيش خود خواهند گفت حالا كه امكان استفاده از خودرو را ندارند نيازي به بيمه كردن آن نيز نخواهند داشت، ضمن اين‌كه در حال حاضر هم حدود 30 درصد از خودروهاي موجود بيمهء شخص ثالث ندارند.»

حجاريان در پايان تصريح مي‌كند: «راهكار حل مشكل بيمهء شخص ثالث آزادكردن نرخ حق بيمه در كنار صدور بيمه‌نامه براي شخص و نه براي وسيلهء نقليه است يعني فردي كه ريسك رانندگي بالايي دارد حق بيمهء بيش‌تر و شخصي كه ريسك و خطر كم‌تري در رانندگي دارد حق بيمهء كم‌تري بپردازد. در اين صورت من به نوبهء خود اعلام مي‌كنم كه اگر اين شرايط فراهم شود، شركت‌هاي بيمه مي‌توانند بيمه‌نامه‌هاي خود را حتي با نرخ‌هايي كم‌تر از آن‌چه دولت تعيين كرده، بفروشند.»

  سرمايه /  عبدالرضا قاسمي‌

همواره پرداخت خسارت‌هاي بيمه شخص ثالث براي شركت‌هاي بيمه هزينه‌زا بوده است. در عين حال، شاهد هستيم كه شركت‌هاي بيمه در ارتباط با دريافت و پرداخت بيمهء شخص ثالث، مستمراً با كسري موازنه مواجهند. مهم‌ترين دليل اين وضعيت را بايد در تصادفات پرشماري كه در كشور صورت مي‌گيرد و مشكلاتي كه در ناوگان حمل‌ونقل جاده‌اي كشور وجود دارد، جست‌وجو كرد. البته ذكر اين نكته نيز ضروري است كه آمارهاي ارايه شده در يكي، دو سال اخير بر پايين آمدن ضريب تصادفات و كاهش تلفات انساني دلالت دارد، اما هنوز راهي طولاني براي فرهنگ‌سازي و كاهش تصادفات داريم.

با توجه به نبود موازنهء مطلوب در بيمهء شخص ثالث، به نظر مي‌رسد، مصوبه دولت در خصوص دريافت حق بيمهء شخص ثالث براساس نرخ سال 85 و پرداخت ديه براساس نرخ سال 86، فشار بيش‌تري را بر شركت‌هاي بيمه وارد كند. از اين رو، لازم است تمهيدات موثري در خصوص پيشگيري از زيان شركت‌هاي بيمه انديشيد، زيرا ممكن است در زمينه پذيرش بيمهء شخص ثالث، روندي كه مطلوب دولتمردان است يعني در اختيار گذاردن خدمات بيش‌تر و بهتر براي مردم از طريق بيمهء شخص ثالث،‌ابلاغ شود اما در مرحلهء اجرا به دليل هزينهء بالايي كه براي شركت‌هاي بيمه ايجاد مي‌‌شود، هدف تعريف شده محقق نشود و شركت‌هاي بيمه رغبت لازم براي پذيرش بيمهء شخص ثالث را از خود نشان ندهند.

در گذشته، رويه‌اي كه براي ايجاد تعادل بين بيمه‌گذار و شركت بيمه‌گر وجود داشت، اين‌گونه بود كه دست‌اندركاران صنعت بيمه و كارشناسان اداره راهنمايي و رانندگي وراه ‌و ترابري، مشتركاً طي جلساتي تمهيداتي را براي مرتفع ساختن مشكلات موجود، مي‌انديشيدند. مطابق يكي از اين تمهيدات، اگرچه تعيين نرخ حق بيمه و بيمهء شخص ثالث به صورت دستوري از سوي دولت به شركت‌هاي بيمه ابلاغ مي‌شد، اما از سوي ديگر، راهكار‌هايي نيز از طرف دولت اتخاذ مي‌شد تا مراجعه‌كنندگان بيش‌تري به شركت‌هاي بيمه رجوع كنند. طبيعتاً هرچه تعداد مراجعه‌كنندگان به شركت‌هاي بيمه بيش‌تر باشد، عدد بزرگ‌تر درآمدي، اين  امكان را به وجود مي‌آورد تا زيان كم‌تري متوجه شركت‌هاي بيمه شود.

اين در حالي است كه اگر فقط افرادي كه در رانندگي به صورت مخاطره‌آميز عمل مي‌كنند، به شركت‌هاي بيمه مراجعه كنند، زيان بالايي متوجه شركت‌هاي بيمه خواهد شد، بنابراين براي جبران زيان وارده بر شركت‌هاي بيمه به واسطه تصميم جديد دولت، بايد تمهيداتي انديشيده شود تا مردم براي رشته‌هاي مختلف به صنعت بيمهء كشور مراجعه كرده و درآمد شركت‌هاي بيمه‌گر افزايش يابد. از سوي ديگر، مسوولان شركت‌هاي بيمه نيز بايد رشته‌هاي بيمه‌اي جديد را براي جامعه تعريف كنند و بازار بيمهء كشور را گسترش دهند تا در مقابله با اين خسارت‌ها، توان تحمل و مقابله داشته باشند.

افراد آماده به كار نيز مى توانند از بيمه بيكارى استفاده كنند.

ابراراقتصادي

پيشنهاد اصلاح قانون بيمه بيكارى در مرحله ارسال به دولت است.به گزارش ايسنا، بر اساس قانون بيمه بيكارى فقط افرادى مشمول دريافت بيمه بيكارى مى شوند كه به صورت غير ارادى بيكار شوند، اما با اصلاح كنونى اين قانون ـ كه در دو فصل تدوين شده است ـ تسهيلاتى براى نيروهاى انسانى كه شرايط بازار كار را گذرانده باشند، فراهم مى شود.بر اساس اين اصلاحيه، به عنوان مثال فارغ التحصيلان دانشگاهى و افرادى كه شرايط بازار كار مانند دوره هاى كارورزى و سربازى خود را گذرانده و آماده به كار بوده، اما بازار شرايط لازم براى جذب آن ها را نداشته باشد، مى توانند از مزاياى بيمه بيكارى بهره مند شوند.بنابراين چنانچه اصلاحيه پيشنهادى قانون بيمه بيكارى مراحل قانونى خود را در مجلس شوراى اسلامى و دولت طى كند، افراد آماده به كار نيز مى توانند از بيمه بيكارى استفاده كنند. اين اصلاحيه در حالى به دولت مى رود كه تعداد مقررى بگيران بيمه بيكارى سازمان تامين اجتماعى در پايان سال گذشته با ۱۹ درصد افزايش نسبت به سال ۸۴ ، ۱۵۰ هزار و ۱۸۳ نفر و مجموع استفاده كنندگان از بيمه بيكارى در طول سال گذشته ۲۵۳ هزار نفر بوده كه نسبت به سال ۸۴ از رشدى ۱۲ درصدى برخوردار شده است.افزايش تعداد بيكاران، كارگران قراردادى ورواج قراردادهاى موقت از عمده دلايل افزايش مقررى بگيران بيمه بيكارى است.لازم به ذكر است ؛ ۸۵ درصد از مقررى بگيران مرد و ۱۵ درصد آن ها را زنان تشكيل مى دهند. همچنين در سال گذشته مقررى ۷۳ درصد مقررى بگيران بيمه بيكارى به دليل اتمام مدت استحقاق، ۲۱ درصد به دليل اشتغال مجدد و شش درصد بنا بر ساير دلايل قطع شده است.بر اساس اين گزارش مبلغ پرداخت شده از سوى صندوق بيمه بيكارى سازمان تامين اجتماعى به مقررى بگيران بيمه بيكارى در سال گذشته نسبت به سال ۸۴ ، ۳۰ درصد افزايش يافته است؛ به طورى كه در سال گذشته ۳۵۹ ميليارد تومان به بيكاران پرداخت شده در حالى كه اين صندوق فقط ۳۸۸ ميليارد تومان از محل پرداخت بيمه بيكارى درآمد داشته است و اين ميزان نسبت به سال ۸۴ داراى ۳۴ درصد رشد داشته است.البته با توجه به ارقام وصولى و هزينه شده صندوق بيمه بيكارى مى توان گفت كه صندوق بيمه بيكارى سازمان تامين اجتماعى سال ۸۵ با كسرى ۳۰ ميليارد تومانى مواجه بوده است.

برگزاري همايش مديريت چالش هاي فراروي صنعت بيمه

       به اعلام معاون امور بانكي، بيمه وشركت هاي دولتي وزارت امور اقتصادي و دارايي، دكتر سيد حميد پورمحمدي، مجموعه اي از چالش هاي اساسي صنعت بيمه كشور كه طي چندين ماه فعاليت كارشناسي در رده هاي مختلف مديريت و كارشناسان اين صنعت از سال گذشته تاكنون بررسي و تجزيه و تحليل شده است در قالب همايشي، كه روز پنجشنبه 28 تير ماه از 8 صبح لغايت 3 بعدازظهر در سالن امام علي (ع) دانشكده علوم پزشكي دانشگاه شهيد بهشتي برگزار مي شود، با حضور مسئولان و فعالان كليدي اقتصادي و صنعت بيمه كشور ارائه خواهد شد.

او همچنين ادامه داد كه، "از اواسط سال گذشته، معاونت امور بانكي ، بيمه وشرکتهای دولتی، نسبت به تشكيل كارگروه هاي تخصصي براي بررسي جامع چالش هاي موجود و پيش بيني شده در صنعت بيمه و يافتن راه كارهاي مناسب و اجرايي اقدام نمود. در هر كارگروه علاوه بر يكي از مديران عامل و اعضاي هيات مديره بيمه هاي دولتي از متخصصان مختلف بيمه در رده هاي مديريت و كارشناسي براي شناسايي كاستي ها و چالش هاي فراروي صنعت بيمه حضور داشتند. مجموعه نتايج اين فعاليت به صورت گزارش هايي جامع تهيه و تنظيم شد كه اكنون در چارچوب همايش مزبور در اختيار دست اندركاران قرار خواهد گرفت.

به گفته دكتر پورمحمدي، آنچه در اين بين مورد بررسي قرار گرفته است حول  محورهای زیر تبيين مي شود:

1-توسعه خدمات بيمه اي: راهكارهاي توسعه خدمات بيمه اي با هدف آسودگي خاطر و اطمينان مردم و كاهش خطر و ريسك رمايه گذاري در كشور با توجه به سياست هاي ابلاغي اصل 44 قانون اساسي

2- توسعه بيمه الكترونيك: با هدف كاهش خطاها و هزينه ها و تسهيل و تسريع و ارزان نمودن خدمات قابل عرضه به مردم.

3- شفافيت مالي در صنعت بيمه: با هدف نظارت پذيري وافزايش دقت و گزارشگري از عملكرد و كاهش هزينه ها.

4- اصلاح ساختار و قوانين و مقررات: مبني بر ايجاد اصلاحات ساختاري در صنعت بيمه، حذف مقررات غيرضرور و پيشنهاد مقررات نوين.

5- نظارت در صنعت بيمه: با هدف شناسايي مفاسد و معايب و ارائه راهكار براي اصلاح ايرادات.

6- خصوصي سازي بيمه هاي دولتي: آماده سازي و ارائه سازوكارهاي واگذاري سهام بيمه هاي دولتي.

وي اضافه نمود كه، حضور پررنگ و محسوس بخش خصوصي در توسعه اقتصادي كشور امري كارشناسي و واجب است كه از لحاظ مديريت اقتصاد كلان كشور نيز مورد تاكيد اركان نظام قرار داشته و دارد. او پيش بيني نمود كه طي سال جاري و با همكاري و هماهنگي سازمان خصوصي سازي و بورس تهران بخش عمده اي از سهم دولت در بازار بيمه از طريق واگذاري سهام شركت هاي بيمه دولتي به بخش خصوصي به علاقمندان به سرمايه گذاري در اين صنعت خدماتي و پيشرو واگذار شود.

لازم به تاكيد است كه مطابق با ابلاغيه مقام معظم رهبري پيرامون اصل 44 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، از بين چهار شركت بیمه دولتی (آسيا، البرز، دانا و ايران) تنها سهام شركت بيمه ايران در اختيار دولت باقي مانده و سهام ساير شركت هاي بيمه دولتي به مردم واگذار خواهد شد.

هيئت وزيران تصويب کرد؛

 كليه بيمه هاي تجاري با تصويب هيئت وزيران مكلف شدند حق بيمه شخص ثالث وسايل نقليه موتوري زميني را بر مبناي حق بيمه پايان سال 85 دريافت وخسارات بدني را بر اساس ديه سال 86 پرداخت كنند .

به گزارش دبيرخانه شوراي اطلاع رساني دولت ، بر اساس مصوبه هيئت وزيران كليه بيمه‌هاي تجاري مكلفند خسارات بدني بيمه شخص ثالث را براساس ديه اعلام شده براي سال 1386 پرداخت و براي دريافت حق بيمه شخص ثالث وسائل نقليه موتوري زميني حق بيمه پايان سال 1385 ملاك عمل قرار گيرد . طبق اين مصوبه مازاد حق بيمه دريافتي نسبت به سال 85 براي كساني كه در سال 86 بيمه نامه شخص ثالث دريافت نموده‌اند صرف افزايش سقف تعهد شركت هاي بيمه براي پرداخت به بيمه گذار مي گردد . 

صبح اقتصاد

جامع نيوز: تشکيل سيستم يکپارچه مکانيزه و جامع براى تمام شرکت هاى بيمه اى الزامى است و از مدتها پيش در دستور کار بيمه مرکزى قرار گرفته است.

محمد ايرانمش پژوهشگر اقتصاد و بانکدارى گفت: رييس بيمه مرکزى روى اين مساله بسيار تاکيد دارد اما براى اجراى کردن اين طرح با مشکلات عمده اى روبرو هستيم.

وى افزود: يکى از مشکلات عمده فراهم نبودن زير ساخت هاى لازم است که بايد يک برنامه فنى عظيم براى آن طراحى شود واز نظر فنى تمام شرايط آماده باشد.

وى تاکيد کرد: مقاومت نيروى انسانى دربرابر سيستم هاى جديد از ديگر مشکلات اجرايى است چرا که مردم کشورما به دليل عادت به روش هاى سنتى از روش هاى مکانيزه امتنا مى کنند.

به گفته وي: مکانيزه کردن خدمات بيمه اى و صدور آن باعث سريع تر شدن کارها وکاهش فساد مالى مى شود به همين دليل چون در اين سيستم بسيارى از افراد نمى توانند تخلف کنند با آن مخالفت مى کنند.ايرانمش خاطر نشان کرد: وقتى يک عزم عمومى براى مساله وجود نداشته باشد سرعت انجام آن کار کاهش مى يابد بنابراين مهمترين مساله براى اجراى سيستم هاى جديد فرهنگ سازى وآگاه کردن مردم است.

رييس هيات مديره شرکت بازار شناسان پويا تصريح کرد: البته خود مسوولين بيمه اى هم به اين قضيه توجه چندانى ندارند چون اگر اين مساله برايشان اهميت داشت حتما تا کنون شرايط لازم حاصل شده بود.

عضو كميسيون اصل نود:

سرمايه/ عصراقتصاد

عضو كميسيون اصل 90 مجلس شوراي اسلامي، گفت: پيگيري پرونده‌ي بيمه‌ي ايران با حضور اعضاي كميته رسيدگي‌كننده و طرف‌هاي موضوع ادامه داشته، اما هنوز به جمع‌بندي كلان نرسيده است.

سيدعلي رياض، در گفت‌وگو با خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، با اشاره به جلسه‌ي روز گذشته كميسيون اصل 90، گفت: در اين جلسه كه با حضور مسولاني از ديوان محاسبات و بيمه‌ي ايران برگزار شد و پرونده مورد بررسي قرار گرفت؛ اما در اين پرونده جمع‌بندي كلان را هنوز انجام نداده‌ايم و اين پرونده مفتوح است، و پس از آن‌كه به آن مرحله برسيم، گزارش خود را به كميسيون اصل 90 خواهيم داد.

سهميان‌مقدم خبر داد:

سرمايه/عصراقتصاد

خدمت مستقيم به مشتريان و توجه ويژه به مشتري مداري و ارائه خدمت به هنگام در سرلوحه كار شركت‌هاي بيمه قرار دارد.

به گزارش ايسنا، جواد سهاميان مقدم ـ سرپرست بيمه ايران ـ در تبريز افزود: دولت و جامعه براي ايجاد امنيت سرمايه‌گذاري بيشتر نيازمند يك بيمه مقتدر هستند و در اين راستا نگرش جديدي در بيمه ايران شكل گرفته كه براساس آن ساختار اين شركت تغيير مي‌كند.

وي افزود: در نگرش جديد به عنوان زيرساخت محكم براي رشد و توسعه اقتصادي كشور تلقي و در ايجاد امنيت در سرمايه‌گذاري بخش‌هاي اجتماعي، كشاورزي، صنعت و اقتصاد كشور بيشتر موثر خواهد بود.

سهاميان توجه بيشتر به بازار خارج از كشور، تقويت شفافيت در كليه امور از جمله پرونده‌هاي خسارت و تقويت شبكه‌هاي نظارتي در حوزه مالي و فني از ديگر برنامه‌هاي آينده بيمه ايران در تغيير ساختار اداري است.

وي با اشاره به اجراي اصل 44 قانون اساسي در عرصه بيمه كشور گفت: بيمه دانا، البرز و آسيا از سال آينده به صورت خصوصي اداره خواهند شد ولي بيمه ايران در بدنه دولت باقي خواهد ماند.

وي همچنين خاطرنشان كرد: بيمه ايران امسال 27 درصد رشد عملياتي نسبت به پارسال داشته و اين افزايش نشان دهنده اعتماد مشتريان به بيمه هستند.

سرپرست و رييس هيات مديره بيمه ايران افزود: شعبه‌هاي استاني اين بيمه كه پتانسيل و قابليت مناسبي داشته باشند به صورت هيات مديره‌اي اداره مي‌شوند.

وي ادامه داد: استان‌هايي كه از براي نيروي انساني مديريت كارآمد و امكانات فني در سطح مناسبي قرار داشته باشند به سطح مديريت هيات مديره‌اي ارتقا مي‌يابند.

سهاميان گفت: افزايش توليدات داخلي، توسعه سرمايه‌گذاري، حفظ سرمايه‌هاي ملي از طريق مكانيسم بيمه‌هاي اتكايي از برنامه‌هاي آينده بيمه ايران در كشور است

قانون نحوه اداره شركتهاي بيمه دولتي اصلاح شود

دنياي اقتصاد/ ابراراقتصادي/ عصر اقتصاد

خبرگزاري فارس: دبيركل سنديكاي بيمه گران ايران گفت: براي اصلاح ساختار شركتهاي بيمه به نظر مي‌آيد ابتدا بايد اصلاحاتي در قانون نحوه اداره شركتهاي بيمه صورت گيرد.

مهرداد خواجه‌نوري در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس اظهار داشت: قانون نحوه اداره شركتهاي بيمه دولتي مصوب سال 1367 است.

وي افزود: بنابراين يك قانون در مورد نحوه اداره شركتهاي بيمه دولتي وجود دارد.
خواجه‌نوري در ادامه خاطرنشان كرد: اساسنامه اين قانون نيز در همان سالها تصويب شده است.
به اعتقاد وي براي اصلاح ساختار شركتهاي بيمه به نظر مي‌آيد ابتدا بايد اصلاحاتي در قانون نحوه اداره شركتهاي بيمه صورت گيرد.

خواجه‌نوري اظهار داشت: اطلاعي از اصلاح ساختار شركتهاي بيمه براي واگذاري ندارم.
دبيركل سنديكاي بيمه گران ايران گفت: شركتهاي بيمه دولتي سالها به تنهايي اقدام مي‌كردند و به طور طبيعي مشمول اصلاح ساختار براي ارايه بيشتر خدمات بودند.

وي در ادامه افزود: از زماني كه شركتهاي خصوصي وارد بازار شدند طبيعتا زمينه رقابتي براي شركتهاي دولتي و خصوصي فراهم شده و اين شركتها از فضاي رقابتي سود مي‌برند همانطور كه از رقابتهاي ناسالم رنج مي‌برند.

ابراراقتصادي

پايانه مكانيزه پرداخت خسارت خودروى بيمه ايران در تبريز افتتاح شد. به گزارش ايرنا، جواد سهاميان مدير عامل بيمه ايران در آيين افتتاح اين پايانه گفت : تبريز هميشه در مسايل زيربنايى فرهنگ و تجارت در ايران پيشتاز بوده است. وى اظهارداشت: تبريز در زمينه هاى بيمه اى نيز پيشتاز بوده و بهره بردارى از پايانه مكانيزه پرداخت خسارت خودروى بيمه ايران در راستاى خدمت مدارى، مشترى مدارى و ارايه خدمات برتر انجام شده است. وى خاطرنشان كرد: دسترسى به علوم و تكنولوژى پيشرفته در ارايه خدمات مزبور بيمه ايران را يارى مى كند. مدير كل بيمه ايران در منطقه آذربايجان نيز در اين آيين گفت: افزايش جمعيت و نيازهاى روز افزون به خدمات بيمه اى در شهرستان تبريز و عدم تكافوى امكانات موجود در اين كلانشهر به خصوص در بخش كارشناسى و پرداخت خسارت، نياز به پايانه مكانيزه پرداخت خسارت خودرو را بسيار ضرورى كرده بود. حسين ملكى افزود: با بهره بردارى از اين طرح بسيارى از مشكلات منطقه حل مى شود. وى اظهارداشت: اين طرح در دو قسمت ساختمان، واحد خسارت و محوطه در زمينى با مساحت شش هزار و ۵۷مترمربع و ساختمان ادارى با مساحت ۴۸۷مترمربع احداث شده است. وى گفت: براى ساخت پايانه مكانيزه پرداخت خسارت خودرو در تبريز چهار ميليارد و ۶۹۰ميليون ريال هزينه شده است.

ابراراقتصادي 

 بيمه مركزى با اجراى آزمايشى يكساله طرح بيمه عيوب اساسى و پنهان سازه هاى غيرصنعتى موافقت كرد.به گزارش خبرنگار بانك وبيمه ابرار اقتصادى، بيمه مركزى موافقت با طرح بيمه عيوب اساسى و پنهان ساختمان بيمه توسعه را درحالى پذيرفت كه اين بيمه نامه صرفاً براى سازه هاى غير صنعتى عرضه شود.براساس اين گزارش اين بيمه نامه كه توسط شركت بيمه توسعه براى اولين بار در كشور اجرايى خواهد شد بايد به طور مستقيم توسط شركت بيمه عرضه شود.گفتنى است بيمه مركزى كارمزد اتكايى اجبارى ۲۰درصد را براى اين بيمه نامه تعيين كرده است. همچنين در بيمه نامه عيوب اساسى و پنهان ساختمان كه توسط شركت بيمه توسعه عرضه خواهد شد، حداقل نرخ بيمه كه يك درصد مبلغ بيمه است را با توجه به نوع ساختمان، تعداد طبقات و ديگر عوامل ريسك محاسبه و دريافت مى كند. براساس دستورالعمل بيمه مركزى، شركت بيمه توسعه ملزم است كه پس از اتمام دوره آزمايشى، گزارش عملكرد طرح به تفكيك حق بيمه دريافتى،خسارت پرداختى، تعداد بيمه نامه و مجموع مساحت زيربناى بيمه شده، تعداد موارد خسارت و ميزان سرمايه تحت پوشش را طبق جداول پيوست براى بيمه مركزى ارسال كند.

سرمايه / احمد ميدري‌  

از نظر تجربي، توسعهء بخش‌خصوصي سياستي بود كه دولت چين اتخاذ كرده است. بدون اين‌كه شركت‌هاي دولتي را تا سال 1997 واگذار كند، اجازه داد بخش خصوصي وارد فعاليت‌شود و با بخش دولتي به موازات هم پيش روند. به‌تدريج سهم بخش خصوصي و غيردولتي به شدت افزايش پيدا كرد و امروز شكل غالب، مالكيت غيردولتي است، مالكيت غيردولتي چين دو وجه دارد، يكي اين صورت كه ما مي‌‌دانيم و يكي مالكيت خاص چين كه شكلي از تعاوني‌هاست كه به بنگاه‌هاي  T.V.E  اشتهار دارند و موتور توسعهء چين در دو دههء اخير اين بنگاه‌ها هستند كه نه دولتي و نه خصوصي هستند. مالكيت اين بنگاه‌ها در استان‌ها جمعي است. مردم از سود آن منتفع مي‌شوند و بخشي از سود به دولت محلي داده مي‌شود ولي بدون رهبري دولت با سرمايه‌گذاران خارجي فعاليت مي‌كنند. شايد معدود بنگاه‌هايي باشند كه ميزان سرمايه‌اي كه براي توليد مي‌خواهند، كم‌تر از يك است، بنگاه‌هاي كوچك با مالكيت‌جمعي كه قادر به رقابت هستند.

اين بخشي از اقتصاد چين است كه مي‌تواند غيردولتي باشد و سهم بخش دولتي را شديدا كاهش داده است. درواقع معجزهء اقتصادي در چين صورت گرفت بدون اين‌كه شتابزده يا گسترده خصوصي‌سازي كند، بانك‌ها هنوز بيش از 90 درصدشان در اختيار دولت است. در مقابل آن خصوصي‌سازي كه در بلوك شرق صورت گرفت چيزي به جز فاجعهء اقتصادي را به ارمغان نياورد. در ادامه دلايل نظري كه چرا سياست تقدم توسعهء بخش خصوصي موفقيت‌آميز است را بررسي مي‌كنيم.

در ايران به علت ديدگاه‌هاي اجتماعي و مقاومت‌هايي كه در برابر رويه‌هاي كليشه‌اي و تقليدي و شتابزده بود گرچه با پرداخت هزينه‌هاي سنگين و با تاخير بسيار، اما مدتي است بيش‌تر به خصوصي‌سازي به شيوهء چين پرداخته‌ايم يعني لااقل در چند رشته فعاليت ديگر چيزي را به صورت كلي و مطلق واگذار نكرده‌ايم ولي اجازه داده‌ايم بخش خصوصي در آن رشته رقابت كند. تجربه نشان داده در ايران اگرچه شايد هنوز خيلي موفق نبوده ولي تا همين‌جا نتايج خوبي در بر داشته است. مثلا رقابت بانك پارسيان با بانك‌هاي دولتي را در نظر بگيريد كه گرچه بدون يك برنامه همواره با راهبرد مشخص است ولي به هر حال در اين عرصه در ايران ناخواسته استراتژي توسعهء بخش خصوصي را دنبال مي‌كنيم. استدلال‌هايي در دفاع از راهبرد تقدم توسعهء بخش خصوصي يا عنواني كه استيگليتز مي‌گذارد يعني رشد بخش خصوصي از پايين مطرح مي‌شود كه در ادامه به آن‌ها اشاره مي‌كنيم:    

1- خصوصي‌سازي با تنش‌هاي اجتماعي همراه است در حالي‌كه توسعهء بخش خصوصي بدون تنش ‌است. در عموم كشورها وقتي تغيير مالكيت مي‌خواهد صورت گيرد كاركنان شركت‌هاي دولتي از اين‌كه اين تغيير مالكيت چه بر سر آن‌ها خواهد آورد واهمه دارند و اين باعث مي‌شود نارضايتي ايجاد شود. آشكارترين شكل آن اعتراض خياباني است، پنهان‌ترين شكل هم اين است كه از فرصت‌ها استفاده كنند و كاري كنند كه از تحولات آتي كم‌ترين زيان را ببينند.

در مورد تظاهرات خياباني، اطلاعات زيادي وجود دارد ولي در مورد اعتراض پنهاني اطلاعاتي در دست نيست و جايي ثبت نمي‌شود. شايد شكلي از خصوصي‌سازي كه تنش اجتماعي و مخالفت در كشورهاي بلوك شرق سابق نداشت همين كوپن سهام است كه گفته مي‌شود آنها را به همهء مردم و كاركنان مي‌دهند و افراد احساس مي‌كنند، مديران جديد آن‌ها را اخراج نمي‌كنند. اين شايد وجه مثبت كوپن سهام باشد كه با نارضايتي لااقل در كوتاه‌مدت مواجه نيست اما براساس مطالعات صورت گرفته، نكات منفي زيادي دارد كه باعث شد در همان كشورها به اين جمع‌بندي برسند كه اين شيوهء خصوصي‌سازي بدترين شيوه است.

2- خصوصي‌سازي جلوي رقابت را مي‌گيرد و مانعي براي رقابت است. مالكيت خصوصي برابر با رقابت نيست و آنچه مي‌خواهد انحصار است. دليل ندارد من به عنوان يك فعال بخش خصوصي بگويم، رقيب من را زياد كنيد بلكه اين دولت است كه بايد فضاي رقابت ايجاد كند.

خصوصي‌سازي مي‌تواند جلوي رقابت را بگيرد. مديران دولتي نه ابزار دارند و نه انگيزهء زيادي. ولي مالك بخش خصوصي به هر وسيله حتي رشوه مي‌تواند خواستار كاهش رقبا باشد. وقتي مالك دولتي را به خصوصي تبديل مي‌كنيم انگيزهء قوي براي كاهش رقابت ايجاد مي‌كنيم ولي توسعهء بخش خصوصي از ابتدا مي‌گويد رقابت و نه تغيير مالكيت. مشكل كمي رقابت است و بايد توليدكننده زياد شود.    

3- استدلال ديگر به ويژگي‌هاي شركت‌هاي دولتي مربوط است. آنها انباشته از مشكلات فني و سازماني هستند و جايي نيست كه آن‌ها به بخش خصوصي واگذار شوند و بتوانند تغيير زياد ايجاد كنند.

شركت‌هاي دولتي در بسياري مواقع بيمار متولد مي‌شوند يعني به دلايل سياسي دولت شركتي را تاسيس مي‌كند مثلا براي جبران خسارات جنگ، دولت در خرمشهر پالايشگاه و كارخانه بزند يا نماينده‌هاي قوي آذري پتروشيمي را به تبريز ببرند. مادهء اوليه را از خوزستان به تبريز برده و از آنجا به بندر امام ببريم تا صادر كنيم. مكان‌يابي كه خراب شد. هزينهء نيروي انساني تغيير مي‌كند. دولت براي اين‌كه قدرت نظارتي را بيش‌تر كند نهادهاي نظارتي ايجاد كرد افراد هم‌چون درآمد دستگاه دولتي بهتر از سازمان اجرايي است به آن سمت مي‌روند يا به خاطر منافع شخصي يا افزايش كارايي شبكه‌اي را آنجا درست مي‌كنند، وقتي مستقر شدند، مانع هرگونه تحول در سازمان مي‌شوند. يك مدير هر كدام را بخواهد جابه‌جا كند بايد چند تا نامه از جاهاي مختلف بگيرد و كاري نمي‌شود، انجام داد.

ما مي‌گوييم كارآفرينان توسعه! شما شركت‌هاي دولتي را در نظر بگيريد. هميشه صحبت مي‌شود كه مالكيت دولتي از خصوصي غيركارآمدتر است ولي من مي‌گويم بايد مالكيت دولتي را با مالكيت خصوصي شده مقايسه كرد، آن وقت بگوييم براي سود كاركن كاركردهاي اجتماعي ديگر پاسخ داده نمي‌شود، يعني واقعا بحران وجود دارد. در خرمشهر، تبريز و اسفراين، توسعهء بخش خصوصي خواهان وجود آن است. ولي ما نيروي بخش خصوصي را جايي مستقر مي‌كنيم كه كارايي زيادي حاصل نمي‌شود.

4- استدلال مهم‌تر اين است كه راهبرد خصوصي‌سازي، مهندسي اجتماع از بالاست يعني راه‌حلي است كه در برخي از كشورها طراحي شده و مي‌خواهيم در كشورها گسترش دهيم. استيگليتز مي‌گويد: «اقتصاد بازار به سبك استالين»، استالين يك شبه آمد گفت از امروز اقتصاد را دولتي مي‌كنيم، به همين دليل كه استالين فرو مي‌پاشد برنامهء خصوصي‌سازي از بالا هم از هم مي‌پاشد و كارآمدي نخواهد داشت.

گسترش مالكيت دولتي در كشورهاي دموكراتيك اروپا مثل انگليس با ساختار دموكراتيك صورت مي‌گيرد. در انتخابات تصميم مي‌گيرند چه چيزي دولتي شود، چه چيزي خصوصي بماند؟    

ولي خصوصي‌سازي در كشورهاي در حال توسعه اين‌طور نيست يك مرحله‌اي و از بالا به پايين است، اقتصادداني به نام ديويد الرمن ( Ellerman ) مقاله‌اي دارد تحت عنوان يادگيري اجتماعي. مي‌گويد; ما راهبردي داريم كه تمام بانك‌هاي جهاني و نهادهاي بين‌المللي آن را انجام داده‌اند، اين استراتژي منجر به شكست مي‌شود كه عده‌اي در اين سازمان‌ها به راه‌حل‌هايي مي‌رسند و بعد دنيا را تشويق مي‌كنند به اين سمت بيايند. هيرشمن به درستي مي‌گويد من با استراتژي توسعهء متوازن مخالفم به دليل اين‌كه هيچ مغزي نمي‌تواند روابط اقتصادي را طراحي كند و بگويد همه را يك مرتبه تغيير دهيم تا توسعه تحقق پيدا كند. ظرفيت يادگيري جامعه محدود است و آنچه تعيين‌كنندهء توسعه است ميزان يادگيري اجتماعي است كه در آن‌ها مردم بايد شريك شوند و دربارهء مسايل اجتماعي صحبت كنند تا يادگيري اجتماعي صورت گيرد. هر مقدار مردم در اين‌باره صحبت كنند سرعت توسعه بيش‌تر مي‌شود.

بحث اين است كه شما راه‌حلي داريد كه «خصوصي‌سازي كنيد» اگر خصوصي‌سازي تبعات مثبت و سراسر پيشرفت داشت بله بايد همه تبعيت مي‌كردند ولي در كنار آن بيكاري و نابرابري و امنيت مختل شدهء اجتماعي و شغلي به دنبال مي‌آورد.

الگوي توسعهء بخش خصوصي مي‌گويد شما چيزي به مردم ديكته نمي‌كنيد بلكه صاحبان كار با مردم گفت‌وگو كنند كه ما با اين موانع روبه‌رو هستيم اگر دولت اين موانع را رفع كند ما بيش‌تر توليد مي‌كنيم. اگر دولت بتواند منافع صاحبان كسب و كار را با منافع ساير گروه‌هاي اجتماعي هماهنگ كند توسعه رخ مي‌دهد. البته مي‌دانيم اين اگر بسيار بزرگ است.

در اين 15 سال كشورهايي كه به بلوك شرق سابق تعلق داشته و خصوصي‌سازي كرده‌اند هنوز نتوانسته‌اند ميزان توليد ناخالص داخلي‌شان را به ميزان قبل از اصلاحات برسانند يعني واقعا فاجعه، اينجاست كه به واقع بايد گفت به ويژه از سوي برخي اساتيد دانشگاه علامه در طي 15 ساله گذشته مقاومت‌هايي كه صورت گرفت تا الگويي از بالا به ايران تحميل نشود جاي تقدير دارد. در ايران با استدلال بومي به اين جا رسيده‌اند كه تا قبل از توسعهء بخش خصوصي، خصوصي‌سازي نشود و اميد است كه دولت فعلي اين يافتهء ارزشمند و پرهزينه را جدي بگيرد.

در آن 15 سال كه خصوصي‌سازي مي‌خواست انجام شود و هر كه با آن مخالفت مي‌كرد انگار با بديهيات علم اقتصاد مخالفت مي‌كرد و منكر علم اقتصاد است. امروز اين بحث‌ها بايد صورت بگيرد تا كاري كه دولت تحت عنوان خصوصي‌سازي شروع كرده شتاب كم‌تري بگيرد.

بنابراين هر كشوري خودش بايد راه‌حل خود را پيدا كند و در يك گفت‌وگوي اجتماعي و نه صرفا سياسي يا صرفا دانشگاهي راه‌حل‌هاي اقتصادي مناسبي ارايه شود.    

سرمايه

   بينا- مجيد بنويدي از ارايهء طرحي جديد در صنعت بيمه خبر داد و گفت: «بيمه‌نامه‌اي كه ريسك‌هاي سياسي، جنگ و مصادرهء اموال توسط دولت را به صورت يك بسته بيمه‌اي به همراه كل ريسك‌هاي يك پروژهء سرمايه‌گذاري را تحت پوشش قرار دهد از سوي بيمهء صادرات و سرمايه‌گذاري به بيمهء مركزي ارايه شده و مسوولان امر در گام اول موافقت اصولي خود را با اين طرح اعلام كرده‌اند.»

عضو هيات‌مديره و معاون مدير عامل بيمهء صادرات و سرمايه‌گذاري با اشاره به اين‌كه جنگ و بلوا در فلسفهء بيمه قابليت پوشش ندارد، گفت: «تفاوت اساسي بيمه‌هاي صادراتي با ساير بيمه‌نامه‌ها قبول و ريسك‌هاي اين چنيني است.»    

وي افزود: «البته عمليات سوداگري قابل بيمه كردن نيست و طرح مذكور خطرات احتمالي در حين اجرا و بهره‌برداري از پروژه را تحت پوشش قرار مي‌دهد.» او خاطر نشان كرد: «شركت بيمهء صادرات و سرمايه‌گذاري براي واگذاري اتكائي آن با بيمه گران بزرگ اتكايي دنيا به توافق رسيده و بازارهاي بزرگ اتكايي ريسك‌هاي سياسي كشور ما را پذيرفته‌اند.»

وي با اشاره به اين‌كه ريسك اين خطرات بالاست و نرخ حق بيمه‌هاي آن نيز رقم قابل توجهي است، افزود: «بيمهء صادرات و سرمايه‌گذاري، اين بيمه‌نامه را براي جذب سرمايه‌گذاران خارجي در ايران ارايه مي‌دهد و ريسك‌هاي مذكور را همراه ساير ريسك‌هاي عرف در بيمه‌هاي بازرگاني تحت پوشش قرار مي‌دهد.»

عضو هيات‌مديرهء بيمهء صادرات و سرمايه‌گذاري با بيان اين‌كه «محصول صنعت بيمه با ساير محصولات تفاوت فاحشي دارد»، گفت: «بيمه‌نامهء محصول شركت‌هاي بيمه است و امكان دارد در سال‌هاي اوليه خريداري شده و مورد استفاده قرار نگيرد.»    

عضو هيات‌مديره و معاون مدير عامل بيمهء صادرات و سرمايه‌گذاري خاطر نشان كرد: «در بسياري موارد خودرويي كه تحت پوشش بيمه قرار مي‌گيرد در سال‌هاي اوليه تصادف نداشته و فرصتي براي گرفتن خسارت و استفاده از بيمه‌نامه پيش نمي‌آيد.»

بنويدي ادامه داد: «اين تفاوت ويژهء محصول بيمه با ساير محصولات است، از اين رو در زمان بروز حوادث و پرداخت خسارت بيمه‌گران بايد در نهايت دقت و عدالت ميزان خسارت را تعيين كرده و در اسرع وقت به بيمه‌گذار پرداخت كنند.»    

به گفتهء بنويدي صاحبان اصلي شركت‌هاي بيمه مشترياني هستند كه حق بيمه‌هاي آنان گردش مالي شركت و بقاي آنان را موجب مي‌شوند.

بنويدي در خصوص فعاليت شركت بيمهء صادرات و سرمايه‌گذاري يادآور شد: «اين شركت از سال 84 مجوز صدور انواع بيمه‌هاي اموال و اشخاص را از بيمهء مركزي اخذ كرد اما عمده فعاليت خود را به روي بيمه‌هاي صادراتي متمركز كرده است.»

بنويدي توسعهء بيمه‌هاي صادراتي را موجب افزايش ريسك‌پذيري صادركنندگان كالا دانست و گفت: «صادركنندگان مي‌توانند با حمايت بانك و بيمه در اعطاي تسهيلات و صدور بيمه‌نامهء صادراتي بازارهاي پر ريسكي را هدف قرار دهند.»    

عضو هيات‌مديره و معاون مدير عامل بيمهء صادرات و سرمايه‌گذاري خاطر نشان كرد: «فروش مدت دار (نسيه فروشي) مهم‌ترين عامل براي توسعه صادرات با پشتيباني بيمه‌هاي صادراتي است.»    

بنويدي افزود: «چنانچه صادركنندهء كالا در قبال صادرات خود مشاركت بانك را همراه داشته باشد و با اخذ وام از او به پول خود در اسرع وقت دسترسي پيدا كند، موجب تسريع در گردش مالي و در نهايت توسعهء اقتصادي خواهد شد.»

او ادامه داد: «بانك نيز به منظور جلوگيري از زيان‌هاي احتمالي و وصول نشدن وجه مي‌تواند با خريد بيمه‌نامهء صادراتي اين ريسك را پوشش دهد.»

او گردش مالي سالانهء صادرات آلمان را 900 ميليارد دلار اعلام كرد و گفت: «اين صادرات قابل توجه با استفاده از همين بيمه‌هاي صادراتي انجام مي‌گيرد كه متاسفانه در كشور ما جايگاه خود را پيدا نكرده است.»

عضو هيات‌مديره و معاون مدير عامل بيمهء صادرات و سرمايه‌گذاري از كاهش نرخ حق بيمه‌هاي صادراتي توسط بيمهء مركزي خبر داد و گفت: «با تفكيك كشورها و ارزيابي ريسك آن‌ها و نحوهء دريافت پول صادركنندگان از طريق نقدي، فروش نسيه، برات و يا گشايش اعتبار بيمهء مركزي توانست اين نرخ را كاهش دهد.»    

بنويدي در خاتمه بار ديگر درخصوص خدمات پس از فروش در صنعت بيمه گفت: «بيمه‌گذاران بايد خسارت را در كوتاه‌ترين زمان و با منصفانه‌ترين كارشناسي مبلغ را به مشتريان پرداخت كنند تا بيمه‌گذاران احساس رضايت كرده و به آنان اطمينان كنند.»

تهران ، خبرگزاري جمهوري اسلامي ‪۸۶/۰۴/۱۲ 

رييس كل بيمه مركزي ايران گفت:اين سازمان طرح بيمه تكميلي بازنشستگان را به عنوان بيمه مكمل در دستوركار خود دارد و در صورت نياز به مصوبه شوراي عالي بيمه، آن را در شوراي مذكور مطرح خواهد كرد.

به گزارش روز سه‌شنبه خبرنگار ايرنا ، "نوروز كهزادي" پس از بازديد از شركت بيمه كارآفرين و در جمع اعضاي هيات مديره و مدير عامل اين شركت ، موفقيتهاي شركت بيمه را موفقيت بيمه مركزي دانست و گفت:اين سازمان در رفع موانع از هيچ تلاشي فروگذار نيست.

رييس شوراي عالي بيمه به توليد حق بيمه سه تريليون و ‪ ۴۰۰ميليارد دلاري در جهان اشاره كرد و گفت: ‪ ۵۲درصد از اين حق بيمه را بيمه‌هاي عمر تشكيل مي‌دهد.در ايران نيز بازار وسيعي براي بيمه‌هاي عمر وجود دارد و زمينه براي فروش و عرضه اين بيمه فراهم است.

وي با بيان اينكه از شركتهاي بيمه مي‌خواهد كه توجه خود را به فروش اين نوع بيمه‌نامه معطوف كنند افزود: دولت توجه خاصي به بيمه‌هاي كشور از بعد تامين اجتماعي دارد و به رغم صندوقهاي بيمه‌اي مختلفي كه در كشور وجود دارد، جا دارد شركتهاي بيمه بازرگاني براي بيمه‌هاي تكميلي مانند درمان، بازنشستگي و انواع بيمه‌هاي عمر فعاليت كنند.

رييس كل بيمه مركزي ايران اضافه كرد:باتوجه به حساسيتهايي كه درجامعه وجود دارد، بايد از نيروهاي كارآمد، متعهد و متناسب با فرهنگ جامعه دربخش بازاريابي و شبكه فروش بيمه‌نامه‌هاي مختلف استفاده كرد.

كهزادي تاكيد كرد،در طرحهاي جديد بيمه‌اي ترجيح بر اين است كه آحاد مردم و دهك‌هاي پايين مورد توجه قرارگيرند.در عين حال، مردم بايد احساس كنند شركتهاي بيمه با آنها عجين هستند و احساسات و خواسته‌هاي آنان رادرك مي‌كنند.

وي با اشاره به اينكه "دولت خدمتگزار بدنبال ايجاد دولت الكترونيك و توسعه استفاده از فناوري اطلاعات در بخش‌هاي مختلف است"، گفت: رويكرد بيمه مركزي و صنعت بيمه نيز استفاده از فناوري اطلاعات درفروش بيمه و نيز توسعه بيمه‌هاي الكترونيكي است.

"اميرحسين طاهري " معاون نظارت بيمه مركزي نيز در اين نشست،مقوله نظارت را مكمل حركت به سوي اهداف سازمان خواند و گفت: در بحث نظارت نگاهها بايد مثبت و پيشگيري پررنگ‌تر باشد و حضور نظارت بيمه مركزي عامل حركت به سمت موفقيت و پيشرفت تلقي شود.

معاون بيمه مركزي افزود: بحث نظارت، فرايندي در جهت دستيابي به هدفهاي سازمان است و در اين راستا ارشاد، هدايت و حمايت حرف اول را مي‌زند و اگر اين مسائل رعايت شود، نظارت جايگاه خود را پيدا مي‌كند و سازمان نيز به اهداف خود مي‌رسد.

مديرعامل شركت بيمه كارآفرين نيز در اين جلسه، گزارش مبسوطي از روند فعاليتها و طرحهاي اين شركت ارائه كرد.

بر اساس اين گزارش: بيمه كارآفرين در زمان حاضر داراي ‪ ۱۲شعبه و سه باجه است و اين شعب ‪ ۶۰درصد پرتفوي شركت را تشكيل مي‌دهند. از جمله طرحهاي جديد اين شركت مي‌توان به طرح بيمه عمر ، سرمايه‌گذاري و طرح محصولات گلخانه‌اي و دامهاي صنعتي اشاره كرد. شركت بيمه كارآفرين از جمله نخستين شركتهاي بيمه غيردولتي است كه در سال ‪ ۱۳۸۲تاسيس شد و در انواع رشته‌هاي بيمه‌اي فعاليت مي‌كند.